شيوخنا الأفاضل: أعانكم الله، وأعان من معكم على الخير، وأثابكم الأجر. سمعت فتوى للشيخ الفاضل الدكتور عبد العزيز الفوزان بتحريم رواتب التأمينات، إذا كانت بلا عمل، وقد تحلل إذا عمل الشخص - ولو ليوم واحد في الأسبوع - أما من غير عمل فهذا محرم، وأوضح أن من أسباب التحريم أن في ذلك تعاونا على الإثم، ولكن لدي امرأة قريبة مني نسبا، وأحوالها المادية سيئة - حسب قولها - وأحيانا يتصدق أهل الخير عليهم، ويدفعون لهم الزكاة، علما أن والد أبنائها حي يرزق، ويتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي، ولكنه مقصر جدا في المصاريف، فهل يجوز لي مراعاة لظروفها الخاصة أن أقدم اسمها في التأمينات في إحدى الشركات، دون أن تعمل معهم - لعل ذلك من شأنه أن يغنيهم نوعا ما عن بعض سؤال الناس -؟ مع العلم أن لديها مبلغا ماليا يقدر بخمسين ألف ريال تقريبا، قد ادخرته عند أحد أقاربها لينميه لها، ولا تود أن تنقصه؛ لأنها لا تعلم ماذا يخبئ لها الزمن مستقبلا، ولأنه ليس من واجبات المرأة الصرف على البيت في وجود الزوج، نريد منكم الجواب - جزاكم الله خيرا، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال غموض، لكننا سنجيب في حدود ما اتضح لنا منه، وهو: أن المقصود تسجيل اسم المرأة على أنها موظفة بالشركة، دون أن يكون لديها عمل، وتأخذ راتبا مقابل ذلك من الشركة، وتنتفع الشركة بتسجيل اسمها ضمن موظفيها، فيما يترتب على ذلك عند الجهات المسؤولة، وإذا كان كذلك: فهذا محرم لما فيه من تحايل، وخديعة، وتعاون على الإثم، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

وما ذكرته من حال المرأة: لا يجيز لها ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 206899.

والله أعلم.