بالنسبة للمكملات الغذائية المستوردة، هل يكفي أن أتأكد من الشركة المصنعة أنها لا تحتوى على مشتقات حيوانية أو كحول حتى أستطيع أن آخذها؟ أم أنه يجب أن تكون حاصلة على شهادة أنها حلال من منظمة إسلامية هناك ومطبوع على العلبة أنها حلال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل قبول خبر الكافر وتصديقه فيما يتعلق بشأن المعاملات، جاء في الدر المختار: ويقبل قول كافر ـ ولو مجوسيا قال اشتريت اللحم من كتابي، فيحل، أو قال اشتريته من مجوسي، فيحرم، ولا يرده بقول الواحد، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات. اهـ.

وعليه، فإنه يجوز الاكتفاء بخبر الشركة بأن المواد لا تحتوي مشتقات حيوانية محرمة أو كحول أو غيرها، ولا يلزم أن تكون المواد حاصلة على شهادة أنها حلال من منظمة إسلامية، لكن إن كانت هناك قرائن قوية ترجح عدم صدق الشركة فحينئذ لا يقبل خبرها، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر؟ لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة، فإذا علم يقينا أن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها، وإذا شك شخص في شيء منها هل يحل أم يحرم بالنظر لما احتف له من الملابسات والقرائن فالاحتياط تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. اهـ.

والله أعلم.