أنا أعمل في إحدى الدول العربية، ولا يوجد في مكان العمل الذي أعمل فيه باص حكومي يوصلني، وابن عمي كان يعمل هناك قبل أن آتي بشهرين تقريبا، وكان متعاقدا مع أحد الأشخاص؛ لكي يقوم بتوصيله إلى مكان العمل، وكان يخبرني أن السيارة التي مع ذلك الشخص ملك له شخصيا، ومع الوقت اكتشفت أنها ملك للشركة التي يعمل بها، وكانت صدمة بالنسبة لي؛ لأنه كان يأخذ منا أجرا شهريا على تلك الخدمة، فهل هو آثم؛ لأنه يقوم بخيانة الشركة التي يعمل فيها عن طريق إدخال ربح من شيء لا يملكه؟ وقد دخلت العمل بتاريخ 14 يناير الماضي، واكتشفت ذلك الموضوع بعدها بعشرة أيام عن طريق الصدفة، وقمت بدفع الاشتراك الشهري عن شهر فبراير الحالي 2014، وأريد معرفة موقفي من ذلك؛ لأني مستمر معه لحين انتهاء الاشتراك في الشهر الحالي في 25 فبراير الحالي، فأرجو الرد في أسرع وقت؛ لأني خائف أن يكون الراتب الخاص بي حراما؛ نظرا لمعرفتي بذلك الوضع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الشخص المذكور متعديا بفعلته، ونقله للغير في سيارة الشركة -وهذا هو المتبادر- فلا يجوز لك التعاون معه على إثمه؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، وعليك الكف عن الذهاب معه، ما لم تعلم الإذن له في ذلك، وفسخ العقد معه فيما بقي من المدة.

وبين له أن عليه أن يتحلل من الجهة المالكة للسيارة إن كان قد خانها، وتعدى بتأجير السيارة، والكف عن ذلك فيما يستقبل، ما لم يؤذن له فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 114360.

وأما راتبك الذي تتقاضاه من جهة عملك: فلا يؤثر عليه ما ذكرته، وهو حلال لك، إن كان عن عمل مباح، وتؤديه على الوجه المطلوب.

والله أعلم.