ما العمل في حالة تصحيح الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ لأحاديث ضعفها آخرون؟ مثل حديث أسماء وغيره؟ وهل نعمل بتصحيح الألباني دائما أم يجوز القول بأنه أخطأ في تصحيح بعض الأحاديث؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصحيح الأحاديث وتضعيفها من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال، وعلى ذلك فشأن المسلم من اختلاف العلماء في ذلك شأنه مع سائر مسائل الاجتهاد، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين أقوال المحدثين، ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالما موثوقا به عنده في هذا الفن.

وبخصوص الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلا شك في أنه من الراسخين في علم الحديث، إلا أن العصمة ليست لأحد، والخطأ جائز على الشيخ وعلى غيره من أهل العلم، وقد سبق الكلام على منهج الشيخ الألباني في الحكم على الحديث، وخاصة في تحسينه في الفتوى رقم: 232957.

وحديث أسماء حسنه الشيخ ـ رحمه الله ـ  وقد بينا ضعفه في الفتويين رقم: 17573، ورقم: 19147.

والله أعلم.