كيف يتأكد المسلم من إعطاء كل ذي حق حقه؟
وهل عليه دائما إرضاء جميع الأطراف، أم إن هذا فيه شيء من المداهنة المذمومة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعطاء كل ذي حق حقه يكون على وفق ما جاءت به الشريعة، وليس معيار أداء الحقوق هو رضا الأطراف بذلك، بل المعيار هو موافقة الشرع وعدم مخالفته.

ولا ريب في أن المسلم ليس مكلفا بإرضاء جميع الأطراف في كل حال، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، لكن لو كان الأمر مما يمكن فيه رضا الأطراف دون مخالفة للشرع، أو بخس لحق أحد الأطراف، فهو أمر حسن. ويدل عليه ما أخرجه أبوداود، وابن حبان في صحيحه عن يزيد -يعني ابن المقدام بن شريح- عن أبيه، عن جده شريح عن أبيه هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومه، سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم"، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ " قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: " فمن أكبرهم؟ " قال: قلت: شريح، قال: "فأنت أبو شريح.

قال الشيخ صالح الفوزان: بمعنى: أنه يصلح بينهم برضاهم، وليس في هذا ظلم لأحد، وإنما فيه إنهاء للنزاع، وقطع للخصومة، وإرضاء لكلا الطرفين، وهذا عمل خير؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا .اهـ. من إعانة المستفيد.

 وأما المداهنة فقد سبق بيانها في الفتوى رقم:75891.

ولابن القيم كلام نفيس حول التماس رضا الناس، نقلناه في الفتوى رقم: 224908 ، فيحسن الرجوع إليها.

والله أعلم.