مشايخنا الأفاضل أبعث اليكم هذه الرسالة بناء على قراءتي للفتوى رقم: 212443، والتي تحدثتم فيها عن شرعية التعامل مع شركة ستار كابيتال تحديدا، وقد كان السؤال والفتوى مفصلين جدا، وكان الرد محددا في تجنب التعامل مع الشركة، وما جاء بي إلى هنا هو وجود نقص في سرد السؤال في الفتوى المشار إليها، والمعلومات التي ينقص السؤال هي:
1ـ شركة ستار كابيتال تقدم تقريرا سنويا عن المعاملات التي تقوم بها الشركة خلال سنة بعينها، ولكنها تنشرها عن السنوات السابقة حفاظا على سرية وخصوصية سياسة الاتجار في الشركة التي تمثل ميزة تنافسية لها عن أي شركة أخرى.
2ـ الخسارة التي تم تحديدها من قبل الشركة وهي 3% وهي حد أقصى للخسارة المعلنة من قبل الشركة لا تعني أن الشركة تتحمل أي خسارة تتجاوز 3 % وإنما تعني أن الشركة تقوم بإيقاف أي عملية مفتوحة Opened Trade، وهذا الإيقاف يتم بشكل تلقائي من خلال أمر Stop Lose الذي يتعامل به غالبية المحترفين في هذا المجال.
3. شركة ستار كابيتال نظرا لكبر حجمها وحجم تعاملاتها وحجم المودعين بها فهي لا تتعامل مع أي سمسار مثل FXDD أو FX Century حيث إنها تتعامل مع البنك مباشرة مثلها مثل كل المؤسسات المالية وبالتالي، فلا تحتسب عليها أي مصروفات تبييت ولا يصح لها أن تعمل بالرفعة المالية ـ نظام المارجن ـ حيث إن مصروفات التبييت والرفعة المالية هي إجراءات من السمسار وليست من البنك، فالبنك يتعامل مع الأموال الحقيقية فقط.
هذه هي كل المعلومات المعلنة من قبل الشركة، علما بأنني على علاقة بشخص يعرف شخصا يعمل داخل الشركة في دبي وأكد لي المعلومات التي أنقلها لكم والتي تم التأكد منها من الشركة أيضا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما بيناه في الفتوى السابقة تحت الرقم: 212443، ذكرنا فيه أنه قد يفهم مما ذكره السائل من أن الشركة تضمن للعملاء 97% من أموالهم المودعة أنه لو وقعت خسارة أكثر من 3% فإن الشركة تتحملها، وإذا كان كذلك، فهذا يخالف شرطا من شروط المضاربة، وهو أن الخسارة تكون على رأس المال.

وقد ذكرت أن الأمر ليس كذلك ولا يقصد به ضمان جزء من رأس المال، بل مجرد إيقاف التعامل تقليلا للخسارة فحسب وهذا لا حرج فيه، كما ذكرت أنه لا يتم التعامل فيها بفوائد التبييت ولا الرافعة المالية ونحوها مما هو محرم.

وعليه، فإن خلت معاملتها من  تلك المحاذير التي بيناها في الفتاوى المشار إليها آنفا، فلا حرج في التعامل معها واستثمار المال لديها ومن المعلوم أن الفتوى إنما تكون على وفق السؤال، وقد لا يحسن السائل توصيف واقع المعاملة أو حقيقتها فيكون الجواب بناء على ما ذكر، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.