هل يجوز شراء أسهم الشركات النقية مع وجود التشكيك من بعض العلماء في هذه الشركات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا شروط جواز المشاركة في الأسهم في الفتوى رقم: 28305.

والشركات النقية من الحرام لا حرج في شراء أسهمها، والا ستثمار فيها، والانتفاع بأرباحها. وأما تشكيك بعض العلماء في ذلك، فقد يكون له مستند من النظر والواقع فيؤثر، ولا سيما لدى من اعتقد رجحان قول أولئك المشككين، ولا يحرمها عند من اعتقد إباحتها بناء على قول من قال بنقائها من شوائب الحرام، وأنه تجوز المشاركة فيها . ومن تركها تورعا لتشكيك بعض العلماء المعتبرين فهو احتياط محمود. وقد قيل :

والاحتياط في أمور الدين     من فر من شك إلى يقين

وفي حديث النعمان المتفق عليه: "إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه...."

وقد بينا ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، ولم يدر أيها أرجح في الفتوى رقم :  169801.

والله أعلم.