رجل يشتغل في بيع المكيفات يشتريها نقدا ويبيعها بالتقسيط بسعر ثابت: 1800ريال للواحد ـ ويساهم معه من يرغب بمال كل على قدر استطاعته، منهم من يدفع: 20000، ومنهم من يدفع أقل أو أكثر، لأن السهم قيمته 1000، وتوزع الأرباح الثابتة حسب البيع بعد انتهاء كل سنة لمن يرغب في أخذ الربح، وبعضه يضيفه لرأس المال، والسؤال هو: هل في هذا التعامل حرمة خصوصا من جهة الربا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في صورة المعاملة المذكورة في السؤال، فإن البيع بالآجل مع زيادة الثمن في مقابل الأجل لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 1084.

وكذلك المضاربة الشرعية لا حرج فيها، وذلك بأن يدفع صاحب المال جزءا من ماله لمن يتجر به، على أن يكون الربح بينهما بنسبة مشاعة يتفقان عليها في أول العقد، وراجع الفتوى رقم: 189427.

وإن كان العامل سيشارك بماله وعمله، فهي شركة جائزة، ويشترط فيها معرفة رأس مال كل شريك ومنهم هذا العامل، ويقوم ما عنده من أجهزة قبل اشتراكه مع غيره.

والله أعلم.