شيخي الفاضل: المؤسسة التي أعمل بها تمنح قروض سكن ربوية، وأخرى يقال عنها إسلامية، ولكنها بحاجة إلى بحث سأرسله إليكم لاحقا ـ إن شاء الله تعالى ـ ومن ضمن شروطها قيام الموظف برهن العقار لصالح المؤسسة مما يستلزم قيام موظف ممن هو مفوض بالتوقيع عنها وفق كشوف معدة لهذه الغاية وعلى سبيل الإلزام ـ وأنا منهم ـ بالذهاب مع طالب القرض إلى دائرة الأراضي ورهن العقار، ويكون دوره كالتالي: بعد أن يتم تعبئة سند الرهن ببيانات العقار تكون مهمتي التأكد مما ورد في هذا السند وأنه مطابق لما ورد في الكتاب الذي تعطيني إياه المؤسسة والمتضمن: إنه تم منح فلان قرضا بقيمة كذا مقابل رهن العقار لصالح المؤسسة، ويذكر فيه تفاصيل العقار، وعندها يقوم موظف الأراضي بختم السند والطلب وتوقيعه، ويقوم مندوب المؤسسة بالتوقيع وبجانبه ختم المؤسسة، وبغض النظر عن أي تفاصيل أخرى وعن مدى دقة هذه التفاصيل عمليا حيث إنني فهمتها من أحد الزملاء ولم أجربها عمليا، فهل يجوز القيام بعملية الرهن لقروض ربوية خاصة إذا كنت ملزما بذلك ولم أستطع الامتناع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الرهن في الدين: فلا حرج فيه من حيث الأصل، لما ورد في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن عائشة  رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.

وفي رواية للبخاري عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين ـ يعني ـ صاعا من شعير.
لكن إذا كانت المعاملة محرمة كقرض بفائدة ربوية، فلا يجوز السعي في توثيق ذلك العقد برهن أو غيره، وإلا كان الساعي في ذلك معينا للمرابين، ولا يجوز العمل فيما يستلزم ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 188893.

وعليه، فإن كان عملك في المؤسسة المذكورة فيما هو مباح ولا صلة له بالقروض الربوية، فلا حرج عليك فيه؛ وإلا فيلزمك الكف عنه ما لم تلجئك ضرورة أو حاجة معتبرة للبقاء فيه كأن لا تجد عملا غيره لكسب نفقتك ونفقة من تعول إن لم يكن لديك ما توفر منه ذلك، وحينئذ يجوز لك البقاء فيه مع السعي في البحث عن عمل مباح تدفع به تلك الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 180137. 

والله أعلم.