أعمل في هيئة حكومية كبرى، ووظيفتي إرشاد الناس، وإعطاؤهم أرقام المستشفيات، أو المدارس، أو الشرطة، أو الشركات، أو حتى الأرقام المنزلية، وأحيانا تطلب مني أرقام بعض الجهات التي أتحرج شرعا من إعطاء أرقامها، ولا أدري ماذا أفعل، خاصة أن المكالمات قد تكون مسجلة حتى يشرف عليها فريق الإشراف على جودة المكالمات، فهل يجوز إعطاء أرقام البنوك، بما أن أعمالها ليست مقتصرة على القرض فقط؟ وهل يجوز إعطاء أرقام الكنائس، أو شركات الدخان "السجائر" أو محل الحلاقة النسائية، ومراكز التجميل، ومحلات بيع أدوات التجميل والعطور، أو محلات الملابس النسائية؟ وماذا يحل إعطاؤه من أرقام تلك الأنشطة، وماذا يحرم؟ وإذا كان قد حدث في السنوات الماضية أني أعطيت بعض هذه الأرقام، فهل أصبح جزء من راتبي حراما؟ وكيف أكفر عما مضى -جزاكم الله خيرا-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإعطاء أرقام الجهات المذكورة لمن يتصل، لا يلزم منه دخول هذا الشخص في معاملة محرمة معها.

وعليه: فلا تحرم الدلالة عليها لمن جهلت حاله، ولم يعلم أنه سيتوصل بالرقم إلى معاملة محرمة، حتى وإن كان الغالب أن الاتصال بالكنسية، أو شركة الدخان قد يكون لأمر محرم، فلا يوجب ذلك تحريم إعطاء الرقم لمن جهلت حاله، وهذا هو شأن من يعمل على هذه الخدمة، فإنه لا يدري من المتصل، وما مراده من الحصول على الرقم.

والله أعلم.