لي أخت تكبرني قليلا، ظهر بها حمل ‏من غير زواج -والعياذ بالله- وهي ‏محصنة، قد سبق لها أن تزوجت، و‏أعطتني رقم شخص، وعندما اتصلت ‏به قال بأنه مستعد للزواج بها من ‏أجل الستر على الأمر، لكنني لم‏ أوافقه على الأمر، وبعد أيام ‏أرسل هذا الشخص وثيقة فيها عقد ‏مع أسماء شهود، ولكن تاريخها بعد ‏ظهور الحمل، أرسلها إلى عمي الذي ‏ينفق على جميع أخواتي، وقد ترك له ‏والدي وصاية علينا، ويقول: إنه هو ‏وليها، المهم أن هذا الشخص جاء ‏وأخذ أختي معه بصفته زوجها من ‏دون إجراء أي عقد جديد، وعندما ‏سألت عمي قال لي بأن الأمر كله أن ‏هذا الرجل عنده وثيقة، ولكن يجب ‏علي أن لا أتدخل في هذا الأمر، وأنه ‏لن يلحقني منه شيء، وأنه هو من ‏يتحمل مسؤوليته؛ لأنه هو وليها، ‏وبأنه يمكن تجديد العقد بعد وضع ‏الحمل،‏ فما الواجب علي في هذه الحالة ‏هل أسكت وأواصل حياتي مع أبنائي ‏الصغار، أم إنه يجب علي فسخ هذا ‏النكاح، وإن اقتضى الأمر أن أصطدم ‏بعمي، وكذلك جميع أهلي، أم يكفيني ‏أن أقول لهم: إني أنكر هذا الأمر ‏وأهاجر عنهم؛ لأنني في الحقيقة لم ‏أعد أطيق الحياة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن أركان النكاح الصيغة، وهي الإيجاب من قبل ولي الزوجة، أو من ينوب عنه بأن يقول مثلا: زوجتك فلانة، والقبول من جهة الزوج بأن يقول مثلا: قبلت، ونحو ذلك، ولا تكفي الكتابة من قادر على النطق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73917.

 وإن كانت المرأة زوجت نفسها، فهذا زواج بلا ولي، ولا يصح.

وحاصل الأمر أن هذا الزواج لا يصح، وفي حال الرغبة في الزواج يجب إجراء العقد على الوجه الصحيح، ويكون ذلك بعد وضعها حملها؛ لأن عقد النكاح على الحامل لا يجوز حتى تضع حملها على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 158125، ولا يجوز تركها عند هذا الرجل لكونه أجنبيا عنها.

وكون عمك وصيا على أختك، لا يسوغ له تزويجها على وجه غير مشروع، بل يجب عليه أن يتقي الله فيها لكونها أمانة عنده يسأل عنها أمام الله يوم القيامة، ولا يجوز لك السكوت على هذا، بل يجب عليك نصح عمك، وأختك بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالله، وليكن ذلك بأدب، وأسلوب حسن، مع الاستعانة بالفضلاء من الناس.

وإن لم ينتفعا بالنصح، فارفع الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين عندكم حتى تجتنب الصدام مع عمك، وحصول مشاكل بينك وبينه.  

والله أعلم.