أنا شاب من تونس أعمل في شركة فلاحية ومنخرط في مؤسسة تأمين على المرض عن طريق الشركة التي أعمل بها حيث تقوم شركتي باقتطاع ما يعادل 6 في المائة من أجري الأساسي وتقوم بدفع هذه الاقتطاعات لمؤسسة التأمين مع ما يعادل 13 في المائة عنها، يعني تقوم بدفع ما يعادل 19 في المائة من أجري الأساسي لمؤسسة التأمين ـ 6 في المائة عني و 13 في المائة عن المؤجر ـ وبعد مضي 5 أشهر مرضت فأرجعت لي المؤسسة مبلغا من المال يفوق ما تم اقتطاعه مني ومن مؤجري ـ يعني أكثر من الأجر الأساسي × 19 في المائة × 5 أشهر ـ فتخلصت من المبلغ الفائض أي المبلغ الذي يتجاوز ما تم اقتطاعه مني ومن مؤجري فعليا، فهل هذا العمل صحيح؟ مع العلم أنني منخرط في مؤسسة التأمين للتمتع بما يدفعه المؤجر عني ـ أكثر من ضعفي ما أدفعه ـ نظير الانخراط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي التأمين التجاري لا حرج عليك في الانتفاع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته شركتك، سواء كان مستقطعا من راتبك أو تدفعه الشركة عنك دون استقطاع، وما زاد على ذلك  تتخلص منه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، وانظر في هذا الفتوى رقم: 147559.

والله أعلم.