يسر الله لي وعملت مقابلة مع أخت بوجود محرم لها، وسألني أبوها هل حصل مني قبول أم لا؟ فقلت نعم، وسيجري العقد الأسبوع القادم ـ إن شاء الله ـ وبعد يومين دعاني ولي الأخت أنا واثنين من الإخوة لنتناول الطعام معا، وقال لي كانت الخطبة مع وجود شاهدين ولم يصدر الإيجاب والقبول، وبعد بضعة أيام قال لي أمام زوجته وابنته: إني أزوجك ابنتي ـ فقلت لا بد من وجود شاهدي عدل من الرجال، ولم أقل إنني قبلت، ومع ذلك يقول وليها إن الزواج مقبول عند الله تعالى، لأن بعض العلماء لا يشترط وجود شاهدين، وفي يوم من الأيام كان أحد الإخوة على الهاتف عن ولي الأخت فقال لي هذا الأخ: يقول وليها إنه يزوجك ابنته، لكنني لم أسمعه شخصيا وقلت: أقبل، وأظن أن الولي لم يسمعني، فهل الإيجاب والقبول لا بد أن يكونا مسموعين مني ومن الولي؟ وهل يكفي ذلك من خلال الأخ؟ وهل يؤخذ في الاعتبار الطلاق في هذا الوضع؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب من الولي أو وكيله وقبول من الزوج أو وكيله في حضور شاهدين، وراجع الفتوى رقم: 7704.
وعليه، فلم ينعقد نكاحك بإيجاب الولي ما دمت لم تتلفظ بالقبول في حضور شاهدين، والذي جرى بعد ذلك من الإيجاب والقبول عبر الهاتف، لا يصح به العقد، حسب قرار المجمع الفقهي بهذا الخصوص، وانظر الفتوى رقم: 186165.

وعليه، فالذي يظهر لنا أن العقد لم يصح بعد، ولا يلحق تلك المرأة طلاقك، لأنها أجنبية منك، والعقد الصحيح يكون بإيجاب من الولي أو من وكيله وقبول منك أو من وكيلك في حضرة شاهدين يحضرون مجلس العقد.

والله أعلم.