عقدت على فتاة لظروف قسرية في 30 يونيو ثم سافرت، وبعد أن رجعت بعدة سنوات اكتشفت أن تاريخ العقد القانوني متقدم، وتاريخه في 1 يناير من السنة نفسها، فهل يجوز للمأذون الشرعي أن يغير ويقدم تاريخ العقد عن التاريخ الحقيقي؟ وهل ذلك يبطل العقد -جزاكم الله خيرا-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تقصده بالظروف القسرية التي ذكرت أنك عقدت فيها على فتاة، وعلى أية حال فإذا استوفى عقد الزواج أركانه، وشروط صحته فالعقد صحيح شرعا، ‏ولا أثر للخلل المشار إليه في تاريخ العقد على صحة عقد النكاح؛ لأن صحة العقد ‏فرع ثبوت أركانه وشروطه، ولا دخل لكتابة العقد وتوثيقه رسميا في ذلك من قريب أو بعيد، وإنما تطلب الكتابة ‏والتوثيق صيانة للحقوق، وقطعا للمنازعات، وللأهمية تنظر أركان النكاح وشروطه في الفتويين رقم: 49075، ورقم: 1766.‏

والمأذون الشرعي مؤتمن على إثبات واقعة عقد الزواج في وثيقة الزواج بتاريخها، وحيثياتها كما شهدها تماما، ‏وليس من حقه التلاعب بشيء من بيانات وثيقة الزواج، أو تغيير تاريخ العقد، ‏فمن حقكم مراجعة الجهات المعنية بالأحوال الشخصية مع الشهود لتصحيح خطأ تاريخ العقد الواقع في وثيقة الزواج‏، ويتعين ذلك إذا أدى تقديم تاريخ العقد عن وقته إلى ضياع شيء من حقوق المتعاقدين.‏

والله أعلم.