هل يجوز لشخص طالب علم وكأنه عامي نظرا لعدم شروعه في تعلم مسائل الاستنباط و غيرها يقلد عالما ما, أن يأخذ برأي مخالف لرأي العالم الذي يقلده إن كان هذا الرأي الآخر له نوع من القوة ومبنيا على أدلة, أو كان من أفتى به من العلماء المعروفين بعلمهم؟ وهل إن كان الشخص قد وجد في نفسه فعلا مشقة في ما يفتي به العالم الذي يقلده وأخذ بقول عالم أو علماء آخرون معروفين بورعهم وعلمهم، علما بأن رأيهم مبني على أدلة كذلك, كمسألة أخذ ما زاد عن القبضة إن كان العالم الذي يقلده يقول بعدم جواز أخذ ما زاد عن القبضة وأخذ برأي من قال بالجواز, يعد هذا من تتبع الرخص؟ وهل يجب عليه أن يأخذ في كل المسائل برأي العالم الذي يقلده؟ وهل يجب على المسلم الأخذ بالرأي الذي يخرجه من الخلاف في المسائل التي فيها خلاف؟ وهل يأثم بعدم فعل ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجب على الشخص تقليد عالم معين في جميع المسائل، بل يجوز له تقليد عالم في مسألة وآخر في مسألة أخرى وهكذا، ولا يجب عليه اتباع الرأي الأشد إذا اختلف العلماء وتكافأت الأدلة، بل قيل يتخير، وقيل يأخذ بالأيسر، وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وإن كان خروجه من الخلاف احتياطا أمر حسن، ولتفصيل القول فيما يفعله العامي إذا اختلف العلماء وتكافأت الأدلة انظر الفتويين رقم: 169801، ورقم: 170671.

ويجوز الأخذ ببعض الرخص أحيانا ولا يذم ذلك إذا كان لحاجة ولم يكن ديدنا للشخص على ما بيناه في الفتوى رقم: 134759.

وعليه، فلا حرج في تقليد قول من يرى جواز أخذ ما فضل على القبضة من اللحية.

والله أعلم.