هل كتب: الكافي، والمغني لابن قدامة ‏المقدسي، هي كتب متخصصة في ‏المذهب الحنبلي، أم إنها تميل إلى ‏أرجح الأدلة، وأقربها إلى الدليل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فكتاب الكافي يعتبر من الكتب ‏المؤلفة على مذهب الإمام أحمد ‏رحمه الله تعالى.‏
‏ قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله ‏تعالى- في كتابه: المدخل، عن هذا ‏الكتاب: وأما "الكافي" فهو المتن ‏الثالث للموفق ابن قدامة، المتوفى ‏سنة (620 هـ) - رحمه الله تعالى- ‏ألفه لمن فوق المتوسطين من ‏الطلبة؛ ولهذا لما بناه مؤلفه -رحمه ‏الله تعالى- على رواية واحدة، ذكر ‏في مواضع تعدد الرواية، وذكر كثيرا ‏من الأدلة؛ ليسمو بالطلبة إلى ‏الاجتهاد في المذهب، بل إلى ما قام ‏عليه الدليل من المذهب، وقد تميز ‏هذا المتن من بين سائر متون ‏المذهب بسهولة اللفظ، ووضوح ‏المعنى، ولعله لهذا لم يتجه أحد من ‏الأصحاب لشرحه، وإنما اكتفوا ‏بنظمه، واختصاره، وتخريج ‏أحاديثه، والتحشية عليه.. اهــ. ‏

وكثيرا ما يستظهر إحدى الروايتين ‏إذا ذكرهما، فيقول مثلا: فيه روايتان ‏أظهرهما كذا، والثانية كذا .. ، ولكنه ‏لا يحكي الخلاف العالي بين المذاهب ‏الفقهية الأخرى.‏

وأما كتاب المغني، فهو من الكتب ‏المطولة للحنابلة، وهو في الأصل ‏شرح لأحد كتب الحنابلة، وهو ‏مختصر الخرقي -رحمه الله تعالى-، ‏إلا أن ابن قدامة ذكر في الشرح ‏الخلاف العالي بين الفقهاء، ويذكر ‏أقوال كبارهم كمالك، وأبي حنيفة، ‏والشافعي، والأوزاعي، والثوري.

‏قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل ‏عنه: المغني في شرح الخرقي. وفيه ‏الدليل، والخلاف العالي، والخلاف ‏في المذهب، وعلل الأحكام، ومآخذ ‏الخلاف، وثمرته؛ ليفتح للمتفقه باب ‏الاجتهاد في الفقهيات. اهــ.
وقال أيضا عنه: أجمع كتاب ألف في ‏المذهب لمذاهب علماء الأمصار، ‏ومسائل الإجماع، وأدلة الخلاف، ‏والوفاق، ومآخذ الأقوال والأحكام، ‏والتتبع لثمرة الخلاف في تكييف ‏الأحكام، فلا يستغني عنه المتفقه، ‏ولا المحدث، ولا الراغب في فقه ‏السلف من الصحابة، والتابعين فمن ‏بعدهم، ولا جرم صار أحد كتب ‏الإسلام، وحرص على تحصيله ‏علماء الأمصار في كافة الأعصار. ‏اهــ.‏
والله أعلم. ‏