إذا كان (أحمد) يقيم في المدينة (أ)، ويعمل في شركة في نفس المدينة، وكانت الشركة تعطي سكنا لغير المقيمين في المدينة، وكان أحمد يقيم -سابقا- في المدينة (ب)، ويملك -حاليا- أملاكا فيها، ولديه معاملات فيها، ولديه أيضا وثائق تدل على أنه ما زال مقيما في المدينة (ب)، مع أنه غير مقيم فيها، فهل يجوز له التقدم من أجل الحصول على سكن من الشركة -وذلك أنه مقبل على زواج-؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث إن الشركة تشترط لإعطاء السكن أن يكون العامل غير مقيم بالمدينة التي فيها الشركة، فلا يجوز لهذا الشخص التحايل على أخذ السكن، طالما أنه الآن مقيم في تلك المدينة، هذا فضلا عن أن إخبار الشركة بخلاف الواقع كذب لا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 93011.

ونسأل الله أن ييسر لهذا الشخص أمر زواجه، ويرزقه رزقا حلالا مباركا.

والله أعلم.