وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي:
أخبر جار له مشافهة بأن الشقة التي كتبها باسمي هي ملكي، وأن الأثاث المكتوب باسمي أيضا يأخذه أخي.
إضافات أخرى:
طرد أبي أخي من المنزل، وبعدها ذهب أخي للقسم وحرر محضرا لأبي ليرجعه للمنزل، مع العلم أنه بعد طرده أعاده أبي للمنزل بعد توسط الأقارب ثم ترك أخي المنزل بإرادته وهو في الصف الأول الثانوي، وعرضت عليه جدتي أن يعيش معها ليكمل تعليمه ورفض، وعرض عليه عمي نفس العرض، وكذلك زوج أمي ورفض كذلك، وللأسف أخي لا يحب العمل، أما أخواتي البنات من أبي فكان أبي مقاطعا لهن أيضا؛ لأنهن خلال فترة التعليم الثانوي قلن لمديرة المدرسة إن أباهن متوفى، وعندما ذهب أبي ليسأل عنهن في المدرسة اكتشف أنهن قلن إنه ميت، وعندما أخذت المديرة منهن التليفونات المحمولة حررن لها محضرا في القسم أيضا، وعندما طلب أبي منهن أن يتركن والدتهن ليعشن معه رفضن، أما أنا فكنت أخاف من أبي بشدة؛ لأنه عصبي جدا، وكنت أعيش معه بمفردي هذه معلومات ربما تفيد.
أما سؤالي فهو كالآتي:
أنا سيدة لي أخ شقيق وأختان من أبي، وأبي طلق والدتي وزوجته أم أختي من سنين، وقبل أن يتوفى والدي بحوالي ثماني سنوات باع شقة كان يمتلكها بدون علمنا، وأعطي لكل واحد من إخوتي مبلغا من المال ثلاثين ألفا ولم يعطني، وأقنعته أنا وزوجي أن يعطي لأخي الشقة التي يسكن بها مستأجرا لها ليشتريها تمليكا من صاحب العقار، مع العلم أنه كان مقاطعا له، وبالفعل اشتري أخي الشقة بنصيبه من المال علي أن يظل أبي يسكن بها؛ لأن جدتي كانت مريضة و تعيش معه في نفس الشقة، وفي حال توفيت جدتي يترك له أبي الشقة، ولأنه كان يخاف أن يطرده أخي من الشقة ظل محتفظا بعقد الإيجار، وحدث خلاف بين أبي وأخي طرد أبي علي إثره أخي من الشقة، وهددنا أخي أنه في حال لم نعطه نصيبه من المال الثلاثين ألفا سيقتل أبي، وطلب منا أبي أن ندبر المبلغ ونعطيه لأخي في مقابل أن يكتب الشقة باسمي، وبالفعل استلفنا المبلغ وأعطيناه لأخي، وكتبت الشقة باسمي، وتنازل أبي لي عن عقد الإيجار حتي لا ينازعني فيها إخوتي، ثم توفيت جدتي، وطلب أبي منا أن نبيع هذه الشقة حتى لا تكون مطمعا لإخوتي، وبالفعل بعتها بمبلغ ثمانين ألفا واشترينا شقة أخرى بمبلغ مائة وخمسة عشر ألفا دفعتها أنا وزوجي، فهل لإخوتي حق في هذه الشقة أو في فرق ثمنها حيث أن أبي وهو في مرض الموت قال لإخوتي: إنه يعتبر هو من أعطاني مبلغ الخمسين ألفا فرق ثمن الشقة (حيث أنني اشتريتها بثلاثين ألفا و بعتها بثمانين ألفا)؟
المسألة الثانية علمت من أبي أنه أعطي لكل بنت من أخواتي مبلغ خمسة عشر ألفا فوق نصيبهن من الشقة ثلاثين ألفا، فأصبح مجموع ما أعطاه لكل واحدة خمسة وأربعين ألفا، وهذا غير المبلغ الشهري الذي كان يرسله لهن، و قام بحسابه إلي أن تزوجن فوجده عشرة آلاف ليصبح مجموع ما أخذته كل بنت خمسا وخمسين ألفا، وهذا ما قاله لي أبي وهو بكامل وعيه وصحته، وهو ما ينكره أخواتي، ولم يعط لأخي هذا المبلغ كما أعطى البنتين، وأنا طلب مني أن أعطيه كل ما أملكه من مال وكلما استطعت أن أوفر مبلغا من المال أعطيته له ولم أسأله لماذا؟ إلى أن أعطيته مبلغ عشرين ألف جنيه ففوجئت به يعطيني عقدا لشقة مكتوبة باسمي كان قد اشتراها بمبلغ خمس وسبعين ألف، ووجدته كتب في عقد الشقة أنه استلم مني مبلغ ستين ألفا ثمنا للشقة، وأنه استلم مني كامل المبلغ، وأن الشقة ملك خالص لي لا ينازعني فيها أحد، وأنها ملك خالص لي بكل ما تحتويه من أثاث وخلافه، وهذا العقد موثق، وظل أبي يسكن هذه الشقة حتى وفاته، ولم أنتفع بها، وكنت أذهب إليه لزيارته فقط، وعندما أخبرته أنه ظلم أخي قال: إنه سأل شيخا وهو يعرف ما يفعل؛ لأن مبلغ الثلاثين ألفا الذي أخذه أخي صرفه خلال تسعة أشهر علي الملابس والأكل والشرب فقط، وقبل وفاته أعطي أبي لأخي مبلغ عشرة آلاف جنيه ليصبح ما أخذه أخي أربعين ألفا، و قال لي: إنه سيعطيه أثاث الشقة المكتوب باسمي كله، والذي تتعدي قيمته مبلغ خمسة عشر ألفا فلم أمانع، وبعد وفاته طلب مني إخوتي أن أبيع الشقتين وأقسم ثمنهما علينا حتى لا يعذب أبي في قبره، و قالوا لي: إن أبي أعطاهم نقودا وأعطاني أنا بدل النقود شقة، فهل هذا من حقهم؟ وهل أنا شريكة له في الاثم؛ لأنهم يعتبرونه ظالما، مع العلم أنني لم أكن أعلم عن هذه الشقة أي شيء، ولم يخبرني أبي بها إلا بعد شرائها بثلاث سنوات وبعد أن سددت له المبلغ الذي طلبه، وكان هذا قبل أن يطلب مني أبي شراء الشقة الأخرى؛ لأن أخي عندما هددنا أنه سيؤذي أبي إذا لم نعطه النقود طلب منا أبي أن نخرجه من هذه الورطة كما كنا سببا فيها، وقبل وفاته طلبت من أخي أن نجلس أنا وهو وأبي وإذا قال لي أبي أن أخي له عندي أي حق في أي شيء سأعطيه ما يقوله أيا كان، فرفض أبي بشدة، وأنا أملك جميع الأوراق الرسمية التي تثبت ما أقول، وموثقة بحكم محكمة، مع العلم أن أبي هو من وثقها.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن هذا النوع من الأسئلة التي فيها خصومة ونزاع هو أحوج إلى القضاء الشرعي منها إلى الفتوى إن وجد قضاء شرعي، وإلا فمشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم بها، حتى يتم سماع جميع الأطراف وحججهم، وعندها سيتبين الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي؛ إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. رواه أحمد ، كما أن السؤال أيضا فيه كثير من الأمور التي تحتاج إلى استفصال ومزيد إيضاح، ولذا فإننا ننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم به كما ذكرنا.

والله تعالى أعلم