السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سؤالي انا أبيع بطاقات الاتصال المدفوع من عدة فئات بثمن.. نقدا(كاش) بنفس القيمة المكتوبة والمقررة من شركة الاتصالات وعرض علي بعض الزبائن أن أبيعهم بالأجل لحين استلام رواتبهم آخر الشهر ولكن بزيادة الثمن (10%) مقابل تأخير رأس مالي هذه الفترة ,هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا,أفيدونا جزاكم الله خيرا0

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فلا حرج عليك في بيع هذه البطاقات، بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالي، وزيادة الثمن لأجل أمر مشروع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم 1832 1084 3013 4243
والله أعلم.