أنا أعمل في مؤسسة حكومية، ويوجد عندنا من ضمن البدلات بدل استئجار سيارة، وهذا البدل من المفترض أن يعطى للموظف الذي تتطلب طبيعة عمله استخدام سيارته الخاصة في العمل، علما بأنه لا يصرف بدل تنقل، وهذا الطلب يتم تقديمه لمدير الإدارة التابع له الموظف، وفي حال الموافقة يتم إرساله بكتاب رسمي إلى إدارة الموارد البشرية.
هل لي أن أقدم طلبا وأكتب فيه طبيعة عملي الفعلية؟ علما بأن طبيعة عملي لا تتطلب استخدام سيارتي الخاصة في العمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت ستصف طبيعة عملك  كما هي دون غش أوتحايل فلا حرج عليك لو قبلت الإدارة المسؤولة أن تمنحك ما تشاء من البدلات والعلاوات، وهي التي تقرر ما إذا كان يلزم لاستحقاق الموظف لذلك أن يستخدم سيارته الخاصة أم لا، وعلى كل فالعبرة هنا بقبول الإدارة للطلب، وعدم تضمنه غشا أوتحايلا وخداعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.

وقد حذر المولى سبحانه من أكل أموال الناس بالباطل فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}.

فالحذر الحذر.

والله أعلم.