أنا مقيم في المملكة، وأحد العملاء أصنع له مكاتب خشبية، وتم الاتفاق على التكلفة في كل المكاتب، بالإضافة إلى تكاليف الشحن، وتوصية على أمر إضافي أن أشتريه له, وبعد أن تم سداد نصف المبلغ طلب مني أن أحمل جميع المصاريف من شحن وثمن ستائر تحت بند المكتب -أي: أن هنالك عدة بنود طلب مني وضع سعرها في بند واحد-, والسبب -كما يقول- أنه لا يستطيع طلب صرف من الجهة الحكومية مرة أخرى؛ لأن الخطاب سيتأخر الرد والموافقة عليه وفقا للمدة المحددة لهم, أي: -وفقا لما فهمت- المشكلة في القانون، وهم يضطرونهم لذلك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان طالب تلك الخدمة والآمر بذلك مخولا بالتصرف فيه، ولم يكن فيه حيلة وغش وخداع وأكل لمال تلك الجهة بالباطل، بل ذلك لمصلحة العمل، وتيسير أمره، فلا حرج فيه. وأما لو لم يكن مخولا بذلك التصرف، بل فعله حيلة وتزويرا، فلا يجوز التعاون معه فيه. ومرد ذلك إلى نظام جهة عمله ولوائحها، كما بينا في الفتويين: 117322، 135850.

والله أعلم.