فضيلة الشيخ حفظه الله وبعد: أخي الأكبر كان يضع يده على مساحة أرض حكومية، وطلبت منه الجهات المختصة ممثلة في الأمانة بإخلاء الأرض، وبعد عدة محاولات اتفقوا معه على تعويضه بديلا لها في موقع آخر شريطة أن يحضر بطاقات أحوال مدنية لإنهاء إجراءات التعويض، فطلب مني ومن أخي الأصغر ومن نسيبي بمساعدته في إحضار بطاقات أحوالنا الشخصية مع وكالات شرعية لتقديمها للأمانة ليحصل على التعويض، فوافقنا وأعطيناه البطاقات والوكالات لكي يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، (على أنها تعويض) وعندها استخرج عدد أربع أراض كل أرض باسم صاحبها، وعندما قمنا باستخراج الصكوك اتضح لنا أنها منح بلدية وليست تعويضا فقام يطالبنا بالأراضي وأنها من حقه، فرفضنا ولم يقتنع بأن الأراضي منح وليست تعويضا، بعد فترة عاد ليطالبني والآخرين بقيمة نصف الأرض وأنها من حقه، وأنا لا زلت أحتفظ بالأرض ولا أنوي بيعها حاليا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا ما هو الحكم في ذلك؟ ودمتم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه القطع تعتبر منحا من الحكومة فيحق لكل منكم الأرض التي استخرجت باسمه، وليس لأخيكم حق فيها  طالما أن الجهات الختصة قد منحتها لكم، ولا سيما أن الحكومة هي التي تملك المساحة الأرضية التي وضع أخوكم يده عليها وليس هو المالك كما ذكر في السؤال؛ إذ مقتضى ذلك أنه لا حق له في التعويض عنها، ولو افترض أن له حقا فيه لاعتبار ما  فقد عوضت له قطعة أرض، لكن إن رأيتم مراضاة أخيكم بإعطائه جزءا من تلك الأراضي حرصا على دوام الود والألفة فحسن.
وراجع بشأن وضع اليد على أراضي الحكومة الفتاوى التالية أرقامها: 222043، 233944، 110672. 

والله أعلم.