أعمل في تقسيط الأجهزة المنزلية لموظفي الدولة بالشروط التالية:
1ـ إحضار عرض سعر للسلعة.
2ـ إحضار موافقة من جهة العمل بالموافقة على التقسيط.
3ـ يتم شراء السلعة حسب عرض السعر وتسليمها للموظف.
فما الحكم جزاكم الله خيرا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تملك السلع في الأصل، أو تشتريها وتحوزها حوزا شرعيا قبل بيعها للزبون، وتبيعها بثمن محدد عند العقد، ولا تشترط شروطا محرمة كغرامات التأخر في السداد، فلا حرج فيما تفعل، وانظر هاتين الفتويين: 258535، 246208.

والله أعلم.