بارك الله فيكم، أحيانا وأنا في المجلس أتجاذب أطراف الحديث مع من هم كبار في السن يوردون حكما وأقوالا مشفوعة بقولهم: "يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- كذا" وهي ليست أحاديث قطعا، مثل قولهم: "رضا الناس غاية لا تدرك" وأنا في الحقيقة لا أقول لهم إن هذا ليس حديثا بسبب الإحراج في مقاطعة كلامه وتخطئته، فهل علي ذنب في هذا السكوت؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسبة كلام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقله، منكر عظيم؛ فعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي، فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار أخرجه ابن ماجه، والدارمي، وحسنه الألباني، والأرناؤوط.

قال المناوي في فيض القدير: (...فليتبوأ مقعده من النار) أي: فليتخذ له نزلا -أي: بيتا- فيها، ومن ثم كان أكابر الصحب يتحرون عدم التحديث؛ قال علي -كرم الله وجهه-: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما لم أسمعه. انتهى.

وانظر الفتويين: 226594، 16192.

وبالتالي؛ فكان يلزمك الإنكار على هؤلاء، وإعلامهم أن هذا الكلام ليس حديثا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو قول مأثور، أو حكمة، أو قول عالم.

فإن سكت، فنخشى عليك الإثم؛ لسكوتك على هذا المنكر -نسبة كلام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقله-.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 160817.

والله أعلم.