شكرا على مجهوداتكم في تبيان الحق من الباطل.. أنا طالب طب في الجامعة، وبقي على تخرجي 3 سنوات، وإلى حين ذلك أنا أعاني البطالة لكني متمكن في مجال الإنترنت، وبدأت رحلتي مع الربح من العمل في الإنترنت، ولكني أتجنب كل ما هو حرام، وأحرص على الابتعاد عنه، وأدعو الله دائما ليجنبني المال الحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما نبت من حرام فالنار أولى به"، لذلك قررت أن أستفتيكم في ما يلي: أنا مشترك في موقع للربح من تصفح الإعلانات.
1ـ الموقع يدفع لأعضائه منذ 2008 بالدليل وسيبقى يدفع إلى غاية 2025 إن شاء الله.
2ـ الإعلانات التي يعطيني الموقع لأشاهدها 40 إعلانا فيها 2 محرمة (موسيقى وقمار) وأنا أتجنبها طبعا.
3ـ الاشتراك فيها مجاني ولا أدفع مالا أبدا.
4ـ هناك نظام لكراء أشخاص آخرين هم أصلا أعضاء في الموقع.
مثال: كراء شخص ب 1 دينار مدة 30 يوما للضغط على 3 إعلانات أساسية ليس فيها محذور شرعي، وأستفيد أنا من عمولة عنه أي قيمة معلومة من عمله يدفعها لي الموقع؛ لأني أنا من يديره في خلال هذه الفترة.
وحسب اجتهادي في دراسة إجارة شخص على عمل معلوم لها شروط من بينها:
المدة تكون معلومة (30 يوما).
المنفعة (تسويق سلعة عبر الإعلانات أو نشر معلومات أو السياحة...).
العاقدان بالتراضي (أنا وصاحب الموقع).
معرفة الأجرة ومقدار الربح منها.
فهل عملي في هذا الموقع حرام يا فضيلة الشيخ؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون الاشتراك مجانا ويختار المتصفح ما يتصفحه من الإعلانات ويجتنب ما يشتمل على محرم كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه إذا سلمت المعاملة من غش أصحاب الإعلانات وخداعهم، بما ينافي غرضهم ويبطل مقصوده أصلا، ذلك لأن الظاهر كون أصحاب الإعلانات يريدون اطلاع الناس على إعلاناتهم لترغيبهم فيها، بينما هنا يكون متصفحو الإعلانات قلة محدودة ولا غرض لهم في الاطلاع عليها بل أحيانا يستخدمون وسائل لتصفحها دون مباشرتهم لذلك بينما توهمهم الشركة بكثرة من اطلعوا على الإعلانات وتأخذ منهم مقابل ذلك، والحقيقة أنه لم يطلع عليها إلا قلة، وإذا كان الواقع كذلك فهذا غش وخداع محرم لا يجوز الاشتراك فيه ولا الإعانة عليه قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.  

وتأجير بعض المتصفحين ولو لمدة معلومة مقابل أجرة معلومة يدخل في هذا أيضا فيكون غشا محرما، هذا إذا كان تأجيرا حقيقيا لكن الواقع خلاف ذلك. 

والله أعلم.