أملك أنا وصديق لي مقهى إنترنت منذ ثلاث سنوات، لم نراع فيها الضوابط الشرعية، حيث إن زبائننا يسمعون الأغاني، ويتواصلون مع النساء، كما يشاهد بعضهم مواقع منافية لشرع الله. المال الذي جنيته من عملي هذا اشتريت به نصف منزل والدي، والآن أريد أن أتخلص من هذا المال غير أنه لا يمكنني بيع نصف المنزل كونه بلا عقد، فهل يمكنني أن أتنازل عنه لأخي دون أن أطالبه بالمقابل، وأغير عملي إلى ما يرضاه الله -عز وجل-؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله على الخير حرصا، ووفقك لما يحب ويرضى.

فإن الكسب من مقاهي الإنترنت لا يخلو من إشكال ما دام لا يجري تقييدها بالضوابط الشرعية، وتستعمل في ما حرم الله، ولا يجوز لمن علم هذا من حاله أن تؤجر له هذه الخدمة، وراجع الفتوى رقم: 60379.
وإذا كان السائل يعلم بهذا الحكم، ويعلم المقصود المحرم لرواد المقهى ومع هذا أجر لهم هذه الخدمة, فالأجرة التي تقابل المنفعة المحرمة لا تحل له، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ويتخلص من الكسب الخبيث بإنفاقه في أوجه الخير وبذله للفقراء والمحتاجين. وأما ما اشتراه بهذا المال فإنه يملكه ولا يلزمه بيعه، وإنما يتخلص من قدر المال الحرام فحسب؛ لأن الحرام يتعلق بذمته، فإن كان فقيرا لا يملك قدر هذا المال أو محتاجا إليه في حوائجه الأصلية، فنرجو أن تكفيه التوبة والاستغفار.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 156981، 55943، 94884.
والله أعلم.