نشكركم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا على صنيعكم.
أردت أن أسألكم يا شيخ عن "أخذ المال العام بغير حق "
أعلم أنه يجب التخلص منه وإخراجه في مصالح المسلمين العامة إذا لم يكن معلوم المصدر, والحمد لله بعد أن تيسر حالنا أردنا التخلص منه نرجو الله أن يوفقنا لذلك لكن هل :
1/ يجب علينا إخراجه عاجلا وبدون أدنى تأخير أم نستطيع تأخيره إلى قضاء بعض الحاجيات ( كالزواج وبناء المنزل)؟
2/ ثم ماهي قيمته إذا علمتم أنه أخذ منذ حوالي 25 سنة على شكل مواد غذائية ( لحم , تمر, مواشي......) وأنتم تعلمون أن الأسعار تغيرت وحتى تضاعفت؟ مثلا: كبش اذا أردنا أن نخرجه نقدا فهل نخرجه بالسعر الذي كان يباع به في السابق ( قبل 25 سنة) حوالي 10000 دج أم بسعره الحالي في السوق (حوالي 50000 دج )
(ارجو الإجابة على السؤال الثاني خاصة)
وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا المال، الأصل أن يرد الى الجهة التي أخذ منها. فإن كان ذلك غير ممكن الآن، فينفق  في المصالح العامة للمسلمين، أو يعطى للفقراء والمساكين، ولا يجوز تأخير ذلك للقادر عليه، وراجع الفتوى رقم: 111136. 

وإذا كان حائز هذا المال محتاجا كاحتياج الفقير والمسكين، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته.

  جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير، لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. اهـ.

وما كان من تلك الحقوق مثليا، فإنه يلزم مثله، وإلا فقيمته، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 297055.

والله أعلم.