هل تقدم الاستشارة على الاستخارة أم العكس؟ وبمعنى آخر: هل يجوز السؤال عن الشيء قبل الاستخارة؟ فمثلا إذا أردت الذهاب للعلاج، ولا أعرف أي طبيب مختص أذهب إليه، فهل يجب أن أسأل عن الأطباء الجيدين في هذا العلاج، ثم أستخير في أحدهم؟ أم أستخير أولا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فينبغي للمسلم إذا أراد أن يقدم على أمر من الأمور التي لا يعلم وجه الصواب فيها أن يقوم أولا باستشارة إخوانه، وأهل الخبرة بذلك الشأن، ثم يستخير الله تعالى فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: قال النووي: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة، والشفقة، والخبرة, ويثق بدينه، ومعرفته، قال تعالى: {وشاورهم في الأمر} وإذا استشار وظهر أنه مصلحة, استخار الله تعالى في ذلك، قال ابن حجر الهيثمي: حتى عند المعارض (أي: تقدم الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس؛ لغلبة حظوظها، وفساد خواطرها، وأما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة إرادتها، متخلية عن حظوظها قدم الاستخارة. اهـ

ويعلم من هذا أن الأصل تقديم الاستشارة على الاستخارة، وأن ذلك مستحب، ومن ثم فإن "السؤال عن الشيء قبل الاستخارة" جائز، بل مستحب كما تبين؛ فإذا أردت الذهاب للعلاج، ولا تعرف أي الأطباء أفضل في علاج مرضك، فيستحب أن تستشير في ذلك أهل الثقة، والتجربة، فإذا نصحوك بأحد الأطباء فاستخر الله تعالى في الذهاب إليه. 

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 17290، 45381، 25631.

والله أعلم.