بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أخي محام يقوم برفع قضايا تعويض ويسائل بعض الموكلين عن أن التعويض الذى يؤخذ من شركات التأمين أو أي جهة حرام فهل هناك فتوى فى هذا الشأن تبين إن كان التعويض حلالا أم حراما؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين أنواع وقد سبقت لنا فتوى عنه وهي برقم: 7394.
وإذا قدر أن شخصا الزم بدفع مبلغ من المال للتأمين ثم حصل له ما يمكنه من أخذ تعويض فلا يأخذ أكثر مما دفع لأنه بأخذه ما دفع يكون استرد ما أخذ منه بعقد باطل ولا يجوز له أكثر من ذلك.
والله أعلم.