زوجتي اشترطت قبل الزواج استمرارها بعملها بعد الزواج، لكن الآن بعد الزواج وبعد أن رزقنا الله بولدين أصبح عملها يؤثر علينا، وامتنعت مرات عديدة من حقي الشرعي، وامتنعت عن الحمل والولادة مرة ثالثة بدون إذني مع قدرتها على الحمل والولادة، ورفضت إجابة رغبتي بترك عملها والانتقال إلى بلد آخر حيث أعمل.
فسؤالي إذا تعارض عمل الزوجة مع أداء حقوق الزوج والأولاد فهل للزوج أن يتراجع عن شرط استمرارها بالعمل؟ وهل ذلك يؤثر على صحة عقد النكاح؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحقوق الزوجية أمور أوجبها الشرع على كل من الزوجين تجاه الآخر، فإذا تعارضت مع الشروط التي يشترطها أي من الزوجين على الآخر، قدمت الحقوق؛ لأنها واجبة بأصل الشرع وبمقتضى العقد، ووجوب أدائها محل اتفاق، بخلاف هذه الشروط ، فوجوب الوفاء بها محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم الوجوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 222727، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك، فلا حرج على الزوج في أن يتراجع عن اشتراطه العمل لزوجته، إذا تعارض مع واجبات أسرتها، كحق زوجها في المعاشرة والإنجاب، وحق أبنائها في الحفظ والرعاية، وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 109348، 1357، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الاختلافات الزوجية، في ما يخص اشتراط العمل:
1ـ يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضي الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2ـ يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد. اهـ.

وسواء بقيت امرأتك في العمل أو منعتها منه فكل ذلك لا يؤثر على عقد الزوجية.
والله أعلم.