توجد جهة حكومية أنزلت لي عدة رواتب بعد أن تركتها، وأصبحت أشك أنها تطالبني بهذه الرواتب، وكلما اتصلت عليهم لأتأكد أنهم يطالبونني بمبالغ لا أحد يجيب على الهاتف، علما بأنني عندما تركت هذه الجهة لم أقدم فصلا أو إخلاء طرف، بل تركتها فحسب، ولم يتبين لي من شروطها لمن الأحقية بهذا المال، وهل يستحق بمجرد الالتحاق بها أم لا بد من الاستمرار بها؟ واستطعت تدبير المبلغ بفضل الله، وفي نيتي أن أرده لهم وفي نفس الوقت يوجد لي صديق قد مرت به ظروف قاهرة وعصيبة ويحتاج المبلغ، فقمت بتحويله إليه لينتفع به، فهل أكون آثما بذلك بسبب أنني قد أكون أخرت رد الحقوق إلى أهلها؟ ولو أن هذه الجهة طالبتني بهذه المبالغ الآن فلن أستطيع توفيرها لمدة طويلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن تلك الجهة لم يثبت لديها رسميا أنك قد تركت العمل، ومن ثم فهي تقدم لك الراتب باعتبار أنك لا تزال تعمل لديها، وحيث إنك قد تركت العمل فلا يحق لك صرف تلك الرواتب أصلا، بل كان عليك أن تبادر بردها إلى تلك الجهة، وإلا أثمت بذلك، والواجب عليك الآن أن تتوب مما فعلت، وأن تجتهد في تدبير مبلغ الرواتب مرة أخرى، وتبادر بردها، وبخصوص تحويل المبلغ إلى صديقك المذكور، فالأصل أنه لا يبرئ ذمتك، اللهم إلا إن كانت تلك الجهة لن تتصرف في المبلغ تصرفا شرعيا صحيحا، فحينئذ يجوز لك أن تتولى صرفه في المصالح العامة ووجوه البر، ومنها مساعدة صديقك المذكور، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 123850.

والله أعلم.