إذا ترجح للمسلم في مسألة معينة رأي على رأي آخر والآخر هو الأحوط:
1- فهل له أن يأخذ بالراجح ولا شيء عليه؟ وإن أراد الأخذ بالأحوط، فهل يأخذ به ولا شيء عليه؟
2- إذا قلنا إن الأخذ بالأحوط مستحب (كما بينتم في فتوى سابقة)، فهل يكون ذلك في حالة ما إذا كان الخلاف كبيرا والرأيان قويين فقط؟ أم أنه مستحب في جميع الحالات حتى لو كان هناك رأي قوي (هو الراجح) ورأي ضعيف (هو الأحوط)؟
أطلب شيئين: أن لا تتحدثوا عن الموضوع ككل، وأن لا تدخلوا في أي نقطة غير نقطتي السؤال.
أرجو سرد أي خلاف (إن وجد) وآراء العلماء بأدلتها (ما أمكن).
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل العمل بالراجح من أقوال أهل العلم في المسائل المختلف فيها، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 180003.

ومراعاة الخلاف والخروج منه أمر مستحب وفق الضوابط المبينة في الفتوى رقم: 204754.

وبهذا يعلم أن من أخذ بالقول الراجح فلا شيء عليه، وكذا من أخذ بالقول الأحوط إن توفرت شروط "الخروج من الخلاف" المشار إليها في الفتوى الأخيرة.

ومن أهم هذه الشروط: عدم ضعف القول المخالف (الأحوط) ضعفا شديدا؛ جاء في بريقة محمودية: قال الفقهاء: الخروج من الخلاف سنة بلا خلاف ما لم يشتد ضعف مدركه، أو يصادم سنة صحيحة، أو يوقع الخروج منه في خلاف آخر. كذا نقل عن المواهب. اهـ.

وفي هذا جواب عن سؤالك الثاني.

والله أعلم.