في بداية أمري كنت ملتزما بديني، محافظا على السنة -والحمد لله-، فحصلت معي مشكلة مع زوجتي التي لم نتزوج أصلا، وتنازعنا لمدة أشهر، فلم أصبر واقترفت معصية بأن أصبحت أدخن السجائر، وأصبحت أعيش في هم، وكنت أجلس طوال اليوم وحدي حتى خطر ببالي أنه ربما كلامي لها يوقع الطلاق، فزادت الوساوس عندي حتى بلغت مبلغا عظيما، وأن استرسالي بالتدخين والوسواس بالطلاق والجلوس لوحدي كانت نهايته أن أوسوس بأمور الدين وخواطر مكفرة أبغضها، ولا أحب أن أذكرها، وكنت أدافعها، ومع كل هذا لم أترك صلاة، ولم أقصر في واجب، وأصلي بعض النوافل، ولكن سألت أحد المشايخ، وقال لي: "إنك موسوس، والله لا يؤاخذك". وقال إن كلامي لا يقع به طلاق أصلا، وأما الخواطر فهي لا تضرني -إن شاء الله- لأنها وساوس لا طاقة لي بها، ولكن أخفيت عليه أني كنت أدخن.
أما الآن أظن أن سبب وسواسي وابتلائي هو تلك المعصية الشنيعة (وهي الدخان)، فهل يترتب علي حكم الموسوس المغلوب على أمره والوسوسة المعفو عنها في أمور الطلاق وحقيقة الإيمان رغم أن سببها -والله أعلم- هو معصيتي؟ أم أن هذه المعصية ترفع عني حكم الوسوسة المعفو عنها لقول الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يلزمه الطلاق، ولا الصلاة، ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه، والمجنون، والموسوس، والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله"؟

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإنسان إذا كان مغلوبا عليه بحيث يتصرف بغير اختيار منه، فإن هذا ترتفع معه أهلية التكليف؛ فلا يكون مؤاخذا بتصرفاته؛ قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}. وروى ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

وراجع بخصوص الوسوسة في الإيمان الفتوى رقم 75056. وفيما يتعلق بالوسوسة في الطلاق الفتوى رقم: 102665. ولا اعتبار لكون هذه الوسوسة سببها معصية التدخين أو غير ذلك. ولكن الواجب عليك المسارعة للتوبة من التدخين فإنه ضار بالمسلم في دينه ودنياه، واجتهد في الإقبال على الله والتقرب إليه.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.

 والوسواس علاجه ميسور، وقد ذكرنا شيئا من وسائله في الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.