هل يجوز لي حمل جنسية دولة ليست دولتي، وأخذ حقوق كاملة مثل المواطنين الأصليين مع أني لست من الدولة أصلا؟
حيث إنني أحمل جنسية المملكة الأردنية، مع أنني لا أمت للأردن بصلة، ولم أسكن فيها، ولم يسكن فيها أحد من آبائي في حدودها الحالية، ولا أشعر بالانتماء لها، ومع ذلك لدي حقوق المواطن؛ كمنح الجنسية للابن، والتعليم المجاني، والتأمين الصحي، والترشح، والانتخاب السياسي، وجواز السفر الأردني، وهلم جرا.
فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الجنسية والاستفادة منها مع أن من السهل علي التخلي عنها؟ علما أنني لو كنت أملك جنسية دولتي الأصلية (فلسطين) لمنعت من هذه الأشياء كلها، وكذلك ستصبح حياتي بالجنسية الفلسطينية أصعب بعض الشيء في التنقل والسفر إلى بلدان أخرى.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجنسية مصطلح سياسي جديد يرجع تاريخه إلى قيام الدولة بمفهومها الحديث، ولذلك لا وجود لهذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين.

ومن المعلوم أن منحها لا يقتصر على أبناء البلد الأصليين، أو من ولدوا عليها، بل هي من الحقوق المكتسبة بأسباب عديدة، تختلف بحسب قانون كل بلد وأوضاعه الخاصة.
والمقصود: أن ما ذكره السائل عن حاله لا يمنع، لا من حيث الشرع، ولا من حيث القانون -من حمل الجنسية التي منحت له.

وبالتالي؛ فلا حرج عليه في حملها، والاستفادة مما يترتب على ذلك من حقوق.

والله أعلم.