بسم الله الرحمن الرحيم
يلزمني شراء أجهزة كهربائية، ضرورية لمنزلي، وتوجهت لشركة تبيع الأجهزة، فقالوا لي السعر ثابت لدينا لا يتغير، ولكن في حال أردت أن تدفع نقدا، كامل المبلغ، هناك عرض بأن تحصل على خصم 10 في المئة، وإذا كان بالتقسيط، لك أن تحصل على هدية صغيرة على كل جهاز تشتريه.
وسألتهم عن نظام التقسيط، فقالوا لي: بإمكانك أن تقسم المبلغ الكلي على 12 شهرا، وتدفعه من خلال شيكاتك الشخصية، وبإمكانك أن تقسطه إذا كنت موظفا حكوميا، عن طريق البنوك لمدة 36 شهرا دون عمولة، أو فوائد للبنك، ودون زيادة على المبلغ الكلي الذي سوف تشتريه به، وأنا لست موظفا حكوميا، لكن أخي موظف حكومي، وسأشتريها عن طريق أخي بالتقسيط، من خلال بنك ربوي، لأخي حساب فيه بأقساط 36 شهرا بدون فوائد، أو زيادة بالسعر.
أفيدوني رجاء هل هذا جائز شرعا أم لا؟
وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الواقع -كما ذكرت- من أن البنك سيدفع الثمن المتفق عليه، ويسترده من أخيك مقسطا دون أي زيادة، أو فوائد، فلا بأس بالمعاملة؛ لأنها حينئذ من باب القرض الحسن، ويشرط أن لا يتضمن العقد أي شرط فاسد، مثل اشتراط غرامة التأخير، عند التأخر في السداد، أو نحو ذلك من الشروط المحرمة. 

وراجع الفتويين: 111205، 20514 حول إجراء معاملة مباحة، من خلال بنك ربوي.

هذا؛ وينبغي أن تنصح أخاك بإغلاق حسابه في البنك الربوي، وإن احتاج لفتح حساب لحفظ ماله أو نحو ذلك، فليكن في أحد البنوك الإسلامية إن وجدت، ولا يجوز له فتح الحساب في البنك الربوي مع وجود غيره، فإن لم يوجد، وكان محتاجا له، فلا بأس حينئذ بفتح حساب جار. وتراجع الفتوى رقم: 270280

والله أعلم.