ما حكم وصل القراءة عند الوقف اللازم في قراءة حفص عن عاصم؟ لأني سمعت أحد القراء على الشبكة يصل القراءة علما بأن الوقف لازم؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في القرآن وقف يأثم الإنسان بتركه ولا بفعله، قال الإمام السيوطي في الإتقان 1/229: تنبيهات: الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذا، قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه؛ اللهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. وقد أشار الإمام السيوطي إلى أهمية علم الوقف والابتداء فقال: النوع الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء، أفرده بالتصنيف خلائق منهم: أبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، والزجاج، والداني، والعماني، والسجاوندي وغيرهم، وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القراءة. وبين الإمام السيوطي أنواع الوقف فقال: اصطلح الأئمة على أن لأنواع الوقف والابتداء أسماء واختلفوا في ذلك فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه تام وحسن وقبيح. فالتام: الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به؛ كقوله " وأولئك هم المفلحون" وقوله "أم لم تنذرهم لا يؤمنون". والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، كقوله "الحمد لله"، لأن الابتداء "برب العالمين" لا يحسن لكونه صفة لما قبله. والقبيح: هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على "بسم" من قوله "بسم الله" ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا المؤكد دون توكيده، ولا المعطوف دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها ولا اسمها دون خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا، ولا الفعل دون مصدره، ولا حرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه. وقال غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام.. تام مختار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك. انتهى. وبهذا يعلم أنه لا يلزم الوقف على كلمة أو جملة، وأن الوصل جائز ما لم يقصد بوقفه تحريف الكلم عن موضعه. والله أعلم.