قلت لأبي أن يعطيني مالا لأشتري مستلزمات من ملابس وغيرها, فقال إن علي أن أشتريها من مالي الخاص، وإذا استلم راتبه فسيعطيني ما صرفته، وكانت حساباتي 90 ريالا، وعند مجيء الراتب قالت أمي لأبي إنني صرفت 280 ريالا، فأعطاني 300 ريال وهو راض، ولم يسألني عن شيء، فهل هي حرام علي؟ علما بأنني أحاول أن أقول لأبي أنني أريد 90 فقط، ولكن أمي لا تسمح لي بذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قامت به أمك من إخبار أبيك بخلاف الواقع كذب لا يجوز، وعليها أن تتوب إلى الله من ذلك، وإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن أباك إنما أعطاك 300 ريال بناء على ما ذكرته أمك ـ وهذا هو الظاهر ـ فهذا يعني أنك لم تأخذ المبلغ الزائد بوجه مشروع، والأصل عدم حلية مال الشخص إلا برضاه وطيب نفسه، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

وبالتالي، فعليك في هذه الحالة أن تخبر والدك بحقيقة ما تم صرفه، فإن طابت نفسه بإعطائك كامل المبلغ، فلا بأس، وإلا رددت إليه المبلغ الزائد عما صرفت.

والله أعلم.