ابني ارتطم بسيارة كبيرة في طريق سريع اتجاه واحد وليس اتجاهين وكانت السيارة واقفة في مسار ابني وذلك ليلا وبعد الحادث هربت السيارة الكبيرة من موقع الحادث وبعد القبض على السائق اعترف بهروبه. قرر المرور وضع الخطأ على سائق الشاحنة 100% وبعد أربعة أشهر من المماطلة بحق تصليح سيارة ابني طلب صاحب السيارة الكبيرة المحكمة وقضى القاضي بأن لا حق لابني على صاحب الشاحنة علما بأن تقرير المرور يحمله الخطأ فما رأي فضيلتكم في ذلك وما هو الحكم الشرعي الذي استند عليه القاضي ومحضر الشرطة مرفق باعتراف سائق الشاحنة ، وشهادة رجل المرور عند القاضي ما طلب القاضي حضوره.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحيث أن هذا الموضوع قد عرض على المحكمة، وقضت فيه بما يخالف تقدير مسؤولي المرور، فربما كان ذلك لملابسات لم نطلع عليها، والذي يظهر لنا من خلال ما ذكرت أن الضمان على سائق الشاحنة لتعديه بوقوفه ليلا على الطريق المسلوك، وقد نص الفقهاء في تصادم الدواب على أن الواقف المتعدي ضامن، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن كان الواقف متعديا بوقوفه، مثل أن يقف في طريق ضيق، فالضمان عليه دون السائر، لأن التكلف حصل بتعديه، فكان الضمان عليه، كما لو وضع حجرا في الطريق، أو جلس في طريق ضيق، فعثر به إنسان انتهى. ولعل المحكمة ظهر لها أن الطريق متسع، وأن سائق الشاحنة قد اتخذ من الأسباب ما يمنع الحادث، كوقوفه على الجانب الترابي، أو وضع علامة تدل على وقوفه ونحو ذلك. والله أعلم.