السلام عليكم ورحمة الله
السؤال: مسؤول بلاد (أي إمام رعية) لديه قوانين وضعية (مواد) يسير عليها حيث إن القانون لا يسمح له بأن يخرج من أموال الدولة جزءا ويعطيه للمحتاجين، ولكن والله جاءه أحد المواطنين أصيب بالفاقة والجوع وعليه ديون في المحلات التجارية لأنه لا يجد من أين يقتات. فطلب من المسؤول أن يعينه، فماذا فعل المسؤول لقد تحايل على القانون بأن جاءه وفد من الاطارات في الدولة ولا بد لهم من مأدبة عشاء زاخرة بالمأكولات، فكتب هذا المسؤول تقييم المأدبة بكذا، ولكنه بتحايله على القانون أعطى للوفد ثلثي قيمة المأدبة والثلث الآخر أخفاه عنهم وأعطاه لذلك المواطن الفقير الغارم دون علم أحد من أطراف الدولة، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.... ولا شك أن الدولة مسؤولة عن توفير الحياة الكريمة لرعيتها، وإذا كان هذا الإمام أو الوالي يرى أن للمواطن المذكور حقا، ولم يستطع توصيله إليه إلا بهذه الحيلة فإنه مشكور ومأجور إن شاء الله تعالى. لكن ننبه إلى أنه يجب عليه السعي في تغيير هذه القوانين المخالفة لشرع الله والحائلة بينه وبين إيصال الحق إلى مستحقيه، فهذا داخل ضمن ما ولاه الله عليه وما هو مسؤول عنه. والله أعلم.