بعض الأخوة يقومون بعمل لجان شرعية تحكم بين الناس بالأحكام الشرعية وأحيانا يعزرون الناس بالمال وتدفع هذه الأموال لمسجد فهل هذا العمل صحيح؟ وهل التعزير من حق ولي الأمر فقط؟ أم يجوز لأي جماعة مسلمة أن تفعل ذلك؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما إقامة اللجان والجمعيات للإصلاح بين الناس، وبناء المساجد والمشاريع الخيرية، فذلك من البر والخير الذي ينبغي أن يعانوا عليه. وأما إقامة الحدود والتعزير فلا يكون إلا لولي أمر المسلمين، لأن القول بخلاف ذلك مدعاة للفساد والإفساد، فربما حدث خلاف بين اثنين فقام أحدهما بقتل صاحبه، فإذا حوكم قال: كان المقتول تاركا للصلاة، أو نحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 23376، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا بأرض لا إمام فيها للمسلمين، فيكون إلى أعلم الناس إقامة الأحكام الشرعية من حدود وتعازير ونحوهما. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء، فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم، فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قال الإمام. ا.هـ ولاشك أن هذا مقيد بعدم حصول فتنة، ومفسدة أكبر يغلب على الظن وقوعها. والله أعلم.