سؤالي: بما أن منهج نقل النصوص الشرعية عند المسلمين هو منهج عقلي محض لأنه لا بد أن يكون كذلك لإقامة الحجة على العالمين، فهل يمكن اعتبار أي منهج عقلي آخر وفي قضية غير النصوص الشرعية كذلك ملزمة عقلا: أي يستحيل الخطأ فيها؟ وللمثال: إذا ثبت أن هناك إعجازا رقميا حقيقيا في القرآن ثبتت فيه نبوءة رقمية، كنبوءة زوال إسرائيل 2022 م للأستاذ بسام جرار، وبغض النظر عن الدراسة المذكورة يكون سؤالي: هل يرتقي العلم الرقمي _إذا ثبت_ إلى النص الصريح من حيث الدلالة، مع التذكير بأن كلا الأمرين يتفقان من حيث المنهجية العلمية في الوصول إلى النتيجة النهائية؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحقائق العلمية الثابتة على قسمين: الأول: ورد في القرآن ذكره فلا حرج في تفسير القرآن به، ويكون من باب تفسير التأويل، ولا نعني بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله [الأعراف:53]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد، وقال مالك: ثوابه، وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار، النار فيتم تأويله يومئذ. انتهى. فظاهر من كلام مجاهد والربيع -رحمهما الله- أن التأويل في الآية بمعنى الوقوع. الثاني: حقائق علمية ثابتة لا شك فيها ولكنها لم ترد في القرآن أو السنة، فهذه نقبلها ونسلم بها ونستفيد منها، ولا يلزم ذكرها في القرآن، لأن القرآن كتاب هداية لا كتاب علوم تجريبية، وما ورد فيه من الأخبار والعلوم فهي لإثبات الأصول التي جاء الوحي بها من الإيمان بالله تعالى وما يتبع ذلك. أما ما لم يكن حقيقة علمية، بل ما زال في طور النظريات أو الفرضيات، فمثل هذا لا يجوز ولا يسوغ أن تلوى أعناق نصوص الكتاب والسنة لتوافق النظرية التي توصل إليها فلان من الناس، والتي قد تثبت الأيام خطأها. ومن نظر في كلامنا حول الإعجاز العددي المذكور في الفتوى رقم: 17108، لا يجد منا جزما بإثباته ولا نفيه، بل نقول متى توافرت الضوابط الصحيحة، فلا مانع منه، ويكون نوعا من الإعجاز حينئذ. والذي نعتقده وندين لله به أن القرآن كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، وأن القرآن معجز في لفظه ومعجز في معناه. والله أعلم.