أعمل في إحدى الشركات الخاصة، ومن حقي بالاتفاق، تناول وجبة مدفوعة أثناء السفر لإنجاز مهام العمل، وحددت لي الشركة حدا أقصى للوجبة 50 جنيها، ولم تحدد حدا أدنى.
فهل يجوز لي إذا تناولت وجبة بقيمة أقل من 50 جنيها، أن أطالب الشركة بال 50 جنيها؟ وإذا لم أتناولها أصلا. فهل يجوز لي المطالبة بثمنها؟
وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال، أن الشركة لا تملك السائل هذا المبلغ على أية حال، وإنما تبذله له نظير نفقته على وجبة الطعام تعيينا، وإنما حددت له هذا المبلغ كحد أقصى لنفقته.

 وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يجوز للسائل أن يطلب هذا المبلغ كاملا، إذا كانت نفقته الحقيقية على الطعام أقل من ذلك، فليس له إلا القيمة الحقيقية لهذه النفقة. وإذا لم يتناول طعاما أصلا، فليس له شيء. وهذا بخلاف ما إذا كانت الشركة تملك السائل هذا المبلغ على أية حال؛ تعويضا عما يتطلبه السفر من خدمات، فله عندئذ أخذه، بغض النظر عن نفقته الواقعية.

وراجع في ذلك الفتويين: 189431، 135497.

والله أعلم.