في حالة اختلاف المذاهب ( أوالأئمة) في أمر من الأمور هل يجوز اتباع أيهم؟ أم يفضل مذهب معين؟ وعلى أي أساس يمكن الاختيار إذا كان هناك اختيار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه من المعلوم أن أئمة المذاهب الأربعة المتبعة اليوم كلهم أئمة هدى، وما نراه من اختلاف بينهم في بعض المسائل يرجع إلى ما ترجح لكل واحد منهم من أدلة. ومن هنا نقول إن الناس على قسمين: قسم له القدرة على معرفة الدليل واستخراجه، فهؤلاء عليهم أن يتبعوا الدليل ولا يتقيدوا بما يخالفه، وقسم ليست لهم أهلية لمعرفة الأدلة الشرعية، فهؤلاء لا حرج عليهم في اتباع مذهب معين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة. وقال في موضع آخر من الفتاوى: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع بغير ذلك الطريق. انتهى. والله أعلم.