أنا طالب جامعي وتشترط عندنا الجامعة قضاء فترة مدتها سبعة أشهر في أي شركة للتدريب، وقد بحثت جاهدا عن شركات أتدرب لديها فلم أجد لدرجة أني تأخرت لمدة أسبوع كامل عن زملائي وبعد ذلك توجهت للمسئول في الجامعة فلم يجد لي سوى شركة تأمين تجاري غير تعاوني وقد بدأت العمل معها وللإيضاح لو تركتها سأتأخر عن التخرج لمدة سنة على الأقل... فما حكم عملي مع هذه الشركة عمل مكتبي وهو إدخال بيانات بعد أن تهربت من قسم التسويق وهو تخصصي لمدة سبعة شهور فقط مجبور عليها وإن كان الحكم بالجواز فما حكم الراتب الذي أحصل عليه....؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم (عاجل)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم التأمين التجاري هو التحريم كما قرره المجمع الفقهي الإسلامي، ويمكن أن تراجع قراره في الفتوى رقم: 7394. وبناء على تحريمه يحرم العمل في شركاته لما فيه من التعاون على الإثم المحرم بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2]. كما هو موضح في الفتوى رقم: 2900. وعليه فننصحك بالبعد عن التدريب في هذه الشركة إذا أمكنك ذلك، وإذا لم تجد غيرها وكانت هناك ضرورة تدعوك للتدريب فيها فلا حرج عليك نظر لظروفك، ولا حرج في أخذ الراتب إن كنت محتاجا إليه، وراجع ضابط الضرورة في الفتوى رقم: 6501. واعلم أخي أن الله تعالى هو الرزاق فلا تتعجل إلى الرزق بوسيلة محرمة فاستشعر مراقبة الله تعالى وتذكر الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني. والله أعلم.