تعاقدت على شراء شقة بالتقسيط، وكان المقدم يسدد بشيك مصرفي، لأحد البنوك، وللعلم قيمة الشيك المصرفي تحجب عن رصيدك حتى ولو لم يصرف الشيك، ولا يمكن إلغاؤه، إلا بإرجاع الشيك للبنك، ثم سددت 4 أقساط بعد المقدم بنفس الطريقة، ولكن بشيكات عادية لا تحجب الرصيد إلا إذا صرفت، وكنت ألاحظ أن رصيدي لا يقل، أي أن شيكات الأقساط الأربعة لم تصرف. وبعد 4 أشهر، أبلغتني الشركة أن هناك مشكلة في تسلم الأرض المزمع بناؤها، وقد تحل بشكل ودي، أو بالقضاء. والشيكات لن تصرف إلا بعد حل المشكلة، ولا يدرون متى وكيف تحل؟ ويمكنني إلغاء العقد، وأخذ الشيكات كلها بما فيها المصرفي إن أردت، ولكن بعد شهر ونصف، أو الاستمرار في العقد حتى نهاية المحاولات، ويمكنني التصرف في رصيدي غير المحجوب للاستفادة منه كيف شئت. وإذا حلت المشكلة، سنبلغك لإعادة الرصيد لصرف الشيكات. وقبل ذلك كنت قد أنفقت زكاة مالي منذ شهر، ولم أحسب زكاة على هذا المبلغ، وقد حال عليه حول، ولكن لم أعتبر نفسي مالكا له.
فهل الآن تجب علي زكاة عن السنة السابقة؟ وهل ستجب عليه الزكاة في السنة القادمة من وقت علمي بالمشكلة، علما بأني لم أحسم قراري في الاستمرار، أو الانسحاب من المشروع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمبلغ المذكور باق في ملكك، وعليك أداء زكاته عن العام الماضي. وإذا بقي عندك في العام الحالي، فعليك زكاته أيضا سواء دخلت المشروع، أو لم تدخله. لكن لو دفعت المبلغ إلى الجهة المالكة للمشروع، فحينئذ يخرج عن ملكك، ولا تلزمك زكاته.

ثم إنه ينبه هنا على مسألة، وهي ما إذا اشتريت شقة بثمن مؤجل، فهل يؤثر الدين الذي في ذمتك، في وجوب الزكاة فيما عندك من مال؟ في ذلك خلاف، وبيانه في الفتوى رقم: 319207.

والله أعلم.