أنا مسلم من مدرسة النقل ـ الكتاب والسنة ـ الذي يفهم بالعقل على أساس فهم الصحابة والتابعين، وعندي سؤال عن أحداث الفتنة التي حدثت بين الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ أقول: من عاصر الفتنة واشتبه عليه الأمر حينها فالواجب عليه الاعتزال، أما بالنسبة لمن لم يعاصر الفتنة كحالنا فالأمر واضح، فأنا من أنصار الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب، وبعد وفاته أنا من أنصار الصحابي الحسن بن علي، وبعد تنازل الحسن للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان فأنا من أنصار معاوية، وبعد وفاة معاوية فأنا من أنصار الصحابي الحسين بن علي، فهل توافقونني على هذه النصرة؟ علما بأنني ناصرت علي بن أبي طالب، لحديث عمار: تقتله الفئة الباغية ـ وحديث: يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وناصرت معاوية لتنازل الحسن الذي قال عنه رسول الله: ابني هذا سيد ـ وناصرت الحسين، لأنني فهمت أنه خرج ليبطل فكرة التوريث التي خالفت سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ ـ مع ملاحظة أنني لست من أنصار خروج أهل المدينة على يزيد وذلك لنقضهم البيعة التي بايعوها له، فهل يجوز شرعا عدم مبايعة الحاكم الجديد الذي لم يمكن بعد وذلك لكفره البواح الذي لي عليه من الله سلطان بحكم القاضي أو من أهل العلم والفهم الثقات من مدرستي التي ذكرتها في المقدمة أو لولائه الواضح والبين للكفار، أو لأي سبب آخر بينه أهل العلم والفهم من مدرستي من أهل البلد، ولي في ذلك سلف وهو الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، فلا أعلم أن أحدا من الصحابة عارضه بدليل شرعي ـ والله أعلم ـ أو قال إن عدم مبايعته غير جائزة شرعا، أو قال إنه مات ميتة جاهلية لأنه لم يبايع؟ وكونه لم يكتب له النصر والتمكين فذلك متروك لقدر الله عز وجل وكونه خدع من قبل أهل الكوفة فهذا أمر سببي يجب أن يؤخذ في الحسبان فقها من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإن قال قائل إن دمه قد هدر بلا فائدة، فأقول إن دمه قد هدر لنصرة حق ولإحياء سنة راشدة وقد فتح لنا باب فقه في المسألة، وأخيرا أقول بعد وفاة الصحابي الجليل الحسين بن علي فهنيئا ليزيد بن معاوية الولاية الذي لا نحبه ولا نسبه. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل إشكال السائل هو في مسألة خروج الحسين ـ رضي الله عنه ـ والظن بأن من عارض خروجه من أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس، لم يكن عندهم دليل!!! فأخطأ السائل في الأمرين جميعا، فلم تكن معارضة من عارضه من الصحابة خلوا عن الدليل الشرعي، ولم يكن خروجه ـ رضي الله عنه ـ رغم حسن قصده، بأرشد من تنازل أخيه الأكبر الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية.

وعلى أية حال، فقد استقر إجماع أهل السنة بعد ذلك على تحريم الخروج بالسيف على الإمام المسلم الجائر أو الظالم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 185603، ورقم: 247345.

وراجع في خصوص أحوال الخروج على الحاكم الفتوى رقم: 216631.

ولمزيد الفائدة عما ورد في سؤالك يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 221497.

وراجع ما سبق أن أجبناك به في فتوى سابقة برقم: 283432.

وفيما أحلناك عليه كفاية ـ إن شاء الله ـ في جواب سؤالك.

والله أعلم.