شيوخي الأكارم: أنا شاب عاقد على فتاة منذ ما يزيد عن عام، ولم يتم الدخول بعد؛ لأسباب خاصة، وفي فترة الخطوبة وقبل العقد، اشترطت عليها عدم العمل، حيث إنها تدرس في تخصص يؤهلها لأن تكون أستاذة، فوافقت على شرطي حينها، يعني بعد شد وجذب في النقاش، ثم في بداية هذا العام، سألتني أن أسمح لها بالتدريس خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن العرس، فرفضت، علما أن مدارسنا في الجزائر مختلطة بدءا بالطاقم الإداري حتى التلاميذ، ثم في هذه الأيام تم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة، فقام والدها بتسجيلها للدخول في الامتحان، وقبل يوم من إجراء المسابقة أخبرتني بذلك، فرفضت، وقلت لها: اذهبي إلى أبيك، وأخبريه أنني غير موافق على عملك، فقالت لي: هو يعلم أني بعد الزواج لن أعمل، ولكن ما دمت عنده يريدني أن أعمل مدرسة، فقلت لها: إذن أخبريه أن هذا كان شرطي قبل العقد؛ لأنه لا يعلم أني اشترطته عليها، علما أنني "عندما اشترطت هذا الشرط، لم أقل فيه إنني لا أريد عملها بعد الدخول فقط، وأنه يحق لها العمل قبله"، ولكنها تعلم، وفهت حينها أني لا أريد عملها جملة وتفصيلا، لا الآن، ولا بعد الزواج.
وسؤالي يتمثل في: هل شرطي يسري فقط بعد الدخول بها، ولا يحق لي أن أمنعها من العمل قبل ذلك، أم يحق لي التدخل عند والدها، ومنعها من العمل في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فبما أن عقد الزواج قد تم، فقد صارت هذه المرأة زوجة لك، يلزمها الوفاء بهذا الشرط الذي اشترطته عليها، وهو ترك العمل؛ فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوفاء بالشروط بين الزوجين، مما لا يتنافى ومقتضى العقد، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357. ولم نجد كلاما لأهل العلم في التفريق في الوفاء بين ما قبل الدخول، وما بعده.

وإن كان الواقع ما ذكرت من الاختلاط في العمل في حقل التعليم، فلا يجوز لها الالتحاق به مطلقا، ولا علاقة لذلك بزواجها من عدمه، ولا باشتراطك من عدمه. فالاختلاط المحرم في العمل، شر وبلاء، ومن أعظم أسباب الفتنة. وانظر الفتوى رقم: 3539.

والله أعلم.