بسم الله الرحمن الرحيم
فبداية أود أن أشكركم على مجهودكم العظيم الذي تبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين.
فقد قرأت الفتوى التي تنص على تحريم نسخ الأسطوانات التي لها حقوق طبع، ولكن هل يجوز تحميلها على الكمبيوتر بغرض الانتفاع الشخصي منها فقط لا للتجارة، وإن كان لا يجوز فهل من الممكن نسخ بعض الأشياء منها فقط مثل صوتيات القرآن لا الحصول على كل ما فيها من software لأنها ملك للشيخ لا للشركة، وإن كانت فعلا هي التي سجلته فهل هو حكر لها والأحاديث هل هي حكر لهم، ولكن من أين نستطيع تشغيل جهاز الكمبيوتر فنحن نعلم أن نسخة Windows يزداد ثمنها عن 500 جنيه، وإن كنت أريد تحميل بعض البرامج اللازمة لي في عملي مثل office AutoCAD فإن بعض الأسطوانات قد تصل ثمنها إلى عشرات الآلاف فالرابح من هذه المكاسب الكافرون، وهم ذات أنفسهم يستخدمون النسخ غير الأصلية فنحن المسلمين أفقر دول العالم ندفع لهم كل ما نملك لزيادة تقدمهم ورجوع هذه الأموال إلى مصادر حربية لضرب الإسلام والمسلمين وهذا لا يكفي وإن أردت التطويل لأطلت، ولكن حرصا على وقتكم، وإن اقتصرنا على شراء الأسطوانات الأصلية فمن له القدرة على تحمل هذه الأثمان الباهظة وبالتالي سيقف الجهاز عقيما ليس به ما هو جديد، ولن نستطيع الاستفادة العلمية أو الدينية أو حتى أي استفادة، وإن كان لا يجوز فأنتم آثمون لأنكم لا تقولون لكل من يدخل الموقع بغير النسخ الأصلية إنه آثم ولا يجوز له هذا، الرجاء البحث في الموضوع بجدية، وعرض الموضوع على أهل العلم الذين لهم علاقة بالظروف الحالية والإحاطة بكل جوانبه، لأن ذلك يحتاج إلى اجتهاد والإجابة بالأدلة حتى يتسنى لنا إقناع الآخرين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد صدرت بخصوص حق التأليف فتاوى معتبرة من جهات علمية معروفة، نظرت في المسألة من جوانبها المختلفة، واستنارت ببعض النصوص الشرعية، واستصحبت آراء الخبراء في ذلك، ومن هذه الجهات (مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية)، وقد سبق أن ذكرنا هذه الفتاوى مضمنة في الأرقام التالية: 9797، 13169، 15242. فعلى هذا فلا يجوز نسخ شيء من البرامج إلا إذا أذن أصحابها في ذلك، حفظا للحقوق، وتشجيعا للإبداع والابتكار، إذ أن إطلاق القول بجواز النسخ من هذه البرامج قد يؤدي بهذه الشركات إلى الإحجام عن الاختراع والإنتاج، ثم إنه قد ثبت من خلال العرض والطلب وتنافس الشركات أن هذه الأقراص وإن غلا ثمنها في بادىء الأمر فإنها بسبب هذا التنافس يرخص ثمنها، وهذا أمر واقع ومشاهد. والله أعلم.