أنا في حيرة شديدة، وأشعر بأني تائهة، أرجو أن ترشدوني إلى الطريق السليم.
أنا امرأة متزوجة من رجل يعمل مديرا لفندق يقدم الخمر، ناقشته في الأمر، وأخبرته بأن العمل في مكان يقدم فيه الخمر يعتبر حراما، وطلبت منه أن يمنع الخمر من الفندق، أو أن يترك هذا العمل، فرفض بشدة، وأخبرني بأنه لا يستفيد من أرباح الخمر، وأنها تعود فقط على مالك الفندق، وأنه مجرد عامل، وقال إنه يخاف من الله ولن يقبل بمال حرام، وهو في الحقيقة إنسان تقي، يصلي، ويتصدق، ويعاملني معاملة حسنة، وأخلاقه عالية. لكنني خائفة.
أرجوكم ساعدوني: فماذا يجب أن أفعل هل يعتبر مال زوجي حراما أم حلالا؟ وإن كان حراما ماذا يجب علي أن أفعل، علما بأني نصحته مرارا وتكرارا.
فهل علي إثم إن استفدت من ماله، علما بأنه ليس لدي معيل غيره، مع العلم أني أنجبت منه طفلا عمره ثلاث سنوات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على زوجك أن يمنع تقديم الخمور في الفندق الذي يديره، وإن لم يقدر على منعها، فعليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل مباح، ليكون كسبه طيبا، أما كسبه الحالي، فيعتبر مختلطا.

جاء في فتاوى دار الإفتاء الأردنية: أما العمل مديرا لفندق يقدم الخمر، فلا يجوز؛ لأنه مشاركة في عمل منكر، وجزء من راتبه يعد حراما. اهـ. 
 وعليه؛ فمال زوجك المكتسب من هذا العمل، مختلط فيه الحرام بالحلال، والراجح عندنا جواز الانتفاع بالمال المختلط، إذا لم يكن الحرام غالبا عليه. فلا إثم عليك -إن شاء الله- في الأكل من ماله، والانتفاع به، وراجعي الفتوى رقم: 73957
والذي ننصحك به أن تبيني لزوجك ما ذكرناه لك من عدم جواز عمله مديرا لفندق يقدم الخمور، وأطلعيه على كلام أهل العلم بهذا الخصوص، وذكريه بفضل تحري الكسب الطيب، وبأن من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، ومن توكل على الله كفاه كل شيء، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق: 2-3}. 

والله أعلم.