لدي صديق يطالبني بمبلغ 2000 دولار، وهذا الصديق مطلوب من صديق آخر مبلغ 1500 دولار استخدمها لشراء سيارة ويرفض أن يردها له لحدوث خلاف بينهما، بالرغم من أن صديقي الذي يطالبني مقتدر جدا، ولديه مال وفير، ويرفض أن يرد حق صديقي الآخر منذ سنتين، فهل يحق لي رد الأموال إلى صديقي؟ أم يجب أن أرجعها إلى صديقي الآخر؟ علما بأن صديقي رفض جميع طرق الصلح ورد الأموال للصديق الآخر؛ رغم كونه هو المعتدي وسبب الخلاف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك رد الدين الذي عليك إلى صاحبه، وليس لك دفع ما يطالبك به إلى غريمه ما لم يحله بدينه إليك، فقد قال أهل العلم شرط الحوالة رضا المحيل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط رضا المحيل، وعللوه بأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، كجهة الدين الذي له على المحال عليه. اهـ

ولست ولي أمره، ولا ضامنا لدينه، لكن يمكنك نصحه بقضاء حقوق الناس، وأن مماطلته في ذلك مع غناه ظلم، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.

والله أعلم.